|

تقديم كومادير

من نحن

الاتحاد المغربي للفلاحة والتنمية القروية، المعروف اختصارًا بـ COMADER، هو منظمة مهنية زراعية تأسست في 15 أبريل 2006، من قبل مجموعة من الجمعيات الوطنية التي تمثل مختلف سلاسل القيمة في القطاعات الزراعية على مستوى الإنتاج، وكذلك على مستوى التحويل والتسويق. في الوقت الحالي، يبلغ عدد المنظمات الزراعية المهنية الأعضاء في COMADER 19 منظمة. تضم هذه المنظمات 356 جمعية مهنية زراعية، منها 72 على المستوى الوطني و284 على المستوى الإقليمي أو الجهوي.

تاريخنا

الكومادير: إعادة هيكلة مرتين لتحقيق التكيف الأفضل مع تطورات المنظمات المهنية الزراعية

قامت الكومادير بإجراء إعادة هيكلتين متتاليتين لتلبية تطور المنظمات المهنية الزراعية، وبيئتها، وإطارها القانوني.

في عام 2010، تم تنفيذ إعادة هيكلة أولى للكومادير لتكامل نهج القطاع.

كانت هذه الإعادة الهيكلة الأولى استجابة لضمان تكامل التدخلات بين الجمعيات الإقليمية والجمعيات الوطنية، خاصة تلك التي تعمل ضمن نفس القطاع، من جهة، وللتكيف مع الاختيار الاستراتيجي الذي اعتمده "المخطط الأخضر المغربي" الذي يطبق نهج "القطاع" لتطوير وتحديث أبرز القطاعات الزراعية، من جهة أخرى. في هذا السياق، اختارت الكومادير إعادة هيكلة القطاعات على أساس هرمي يعتمد على المنظمات المحلية والإقليمية والجهوية لإنشاء اتحادات وطنية تجمع جميع الجمعيات التي تعمل ضمن مكونات نفس القطاع. كما سمحت هذه الإعادة الهيكلة أيضًا بتحديد أعضائها بشكل حصري على الجمعيات المهنية الوطنية والاتحادات بين المهن.

في عام 2016، تم تنفيذ إعادة هيكلة ثانية للكومادير لتكييفها مع نظام قانوني يعزز دور المنظمات المشتركة.

لخلق تآزر بين مختلف مكونات نفس القطاع، فضلت الكومادير بعد ذلك التنظيم بين المهن الذي يجمع جميع مكونات نفس القطاع (الإنتاج، والتثمين، والتسويق)، حول رؤية موحدة ومتوافق عليها، بهدف توحيد الجهود في المجالات الأساسية، مثل الإطار، والبحث، ونقل التكنولوجيا، ونشر المعلومات، وتعزيز المنتجات. كان من الضروري انتظار وضع إطار قانوني لتنظيم هذا النموذج الجديد من التنظيم. في عام 2012، تم إصدار قانون بشأن المنظمات المشتركة الزراعية والبحرية، تلاه في عام 2013 مرسوم لتنفيذ هذا القانون، ثم في سبتمبر 2015، تم نشر آخر المراسيم التطبيقية للقانون 03-12 في الجريدة الرسمية. جاءت إصدار هذه الترسانة القانونية لتعزيز دور المنظمات المشتركة، مما مكنها من: ضمان قيادة وإدارة شؤون قطاعها؛ إعادة توازن العلاقات بين الفاعلين في القطاع؛ التمتع بموارد مالية خاصة ودائمة لتمويل برامجها وأنشطتها، من خلال فرض رسوم على منتجاتها، والتي ستنظم عبر إبرام اتفاقيات بين المهن. بعد نشر آخر النصوص التطبيقية، قامت الكومادير بإجراء إعادة هيكلة ثانية في عام 2016. هذه الإعادة الهيكلة الجديدة، التي بدأت في أبريل 2015 خلال جمعيتها العامة العادية، تم تحقيقها خلال الجمعية العامة الاستثنائية التي عُقدت في 28 مارس 2016، بعد اعتماد نظام أساسي جديد يتيح للكومادير أن تصبح جمعية المنظمات المشتركة الزراعية، وذلك وفقًا للمادة 21 من القانون 03-12. تسعى هذه الخطوة إلى المساهمة في مستقبل حيث يتلاقى القطاع الزراعي والاستدامة لتحقيق مستقبل أفضل للمهنة الزراعية المغربية.

النقابة

اتحاد نقابي:

  • مئة جمعية؛
  • الدفاع عن مصالح المزارعين وجعل صوتهم مسموعًا.

2006 - 2008

الشريك المميز

مهام جديدة:

  • المشاركة في قيادة المخطط الأخضر المغربي ثم في برنامج الجيل الأخضر؛
  • شريك ومرجع موثوق وممثل؛
  • البحث والتطوير؛
  • هيكلة القطاع الزراعي؛
  • الانفتاح على المستوى الدولي.

منذ عام 2016

2008 - 2015

الشريك

إعادة الهيكلة وإعادة التنظيم:

  • عقود برامج؛
  • التنظيم بين المهن حسب القطاع الزراعي.

رؤيتنا

المساهمة في تحقيق مستقبل يتلاقى فيه القطاع الزراعي مع الاستدامة من أجل مستقبل أفضل للمهنة الزراعية.

بناءً على تطور المنظمات المهنية الزراعية، وبيئتها، وإطارها القانوني، قامت الكومادير بإجراء إعادة هيكلتين متتاليتين.

قيمنا

لقد كانت الكومادير دائمًا متجذرة في قيم نبيلة تستند إلى المادة 21 من القانون 03-12، وهي: التشاور، والتنسيق، والتوفيق بين المنظمات المشتركة الزراعية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

التوفيق
  • تنظيم لضمان حسن سير القطاعات: المبادرات والتواصل مع الجهات الحكومية.
  • الكومادير كإطار لبناء شراكات مربحة ومستدامة.
التسوية
  • تعبئة المنظمات المشتركة حول القضايا الجماعية
  • إرساء منطق التنسيق والتكامل مع جميع الفاعلين العموميين والخاصين
التنسيق
  • تنظيم لضمان حسن سير القطاعات: المبادرات والتواصل مع الجهات الحكومية.
  • الكومادير كإطار لبناء شراكات مربحة ومستدامة.

مهامنا

تتمثل مهمة الكومادير في دعم المنظمات المشتركة الأعضاء لضمان نمو مستدام، وذلك من خلال:

التفكير ودراسة الملفات المتقاطعة وضمان الامتثال / أحكام القانون 03-12
تعزيز بيئة ملائمة للاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات الزراعية.
التدريب، الاستشارات، تعزيز القدرات، والبحث والتطوير