لخلق تآزر بين مختلف مكونات نفس القطاع، فضلت الكومادير بعد ذلك التنظيم بين المهن الذي يجمع جميع مكونات نفس القطاع (الإنتاج، والتثمين، والتسويق)، حول رؤية موحدة ومتوافق عليها، بهدف توحيد الجهود في المجالات الأساسية، مثل الإطار، والبحث، ونقل التكنولوجيا، ونشر المعلومات، وتعزيز المنتجات. كان من الضروري انتظار وضع إطار قانوني لتنظيم هذا النموذج الجديد من التنظيم. في عام 2012، تم إصدار قانون بشأن المنظمات المشتركة الزراعية والبحرية، تلاه في عام 2013 مرسوم لتنفيذ هذا القانون، ثم في سبتمبر 2015، تم نشر آخر المراسيم التطبيقية للقانون 03-12 في الجريدة الرسمية. جاءت إصدار هذه الترسانة القانونية لتعزيز دور المنظمات المشتركة، مما مكنها من: ضمان قيادة وإدارة شؤون قطاعها؛ إعادة توازن العلاقات بين الفاعلين في القطاع؛ التمتع بموارد مالية خاصة ودائمة لتمويل برامجها وأنشطتها، من خلال فرض رسوم على منتجاتها، والتي ستنظم عبر إبرام اتفاقيات بين المهن. بعد نشر آخر النصوص التطبيقية، قامت الكومادير بإجراء إعادة هيكلة ثانية في عام 2016. هذه الإعادة الهيكلة الجديدة، التي بدأت في أبريل 2015 خلال جمعيتها العامة العادية، تم تحقيقها خلال الجمعية العامة الاستثنائية التي عُقدت في 28 مارس 2016، بعد اعتماد نظام أساسي جديد يتيح للكومادير أن تصبح جمعية المنظمات المشتركة الزراعية، وذلك وفقًا للمادة 21 من القانون 03-12. تسعى هذه الخطوة إلى المساهمة في مستقبل حيث يتلاقى القطاع الزراعي والاستدامة لتحقيق مستقبل أفضل للمهنة الزراعية المغربية.